من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-5-2021

موالون في لبنان يمارسون الضغط على اللاجئين للمشاركة في مسرحية الانتخابات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-أيار-2021
اطلعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على تقارير إعلامية وميدانية تفيد بممارسة مجموعات وشخصيات موالية للنظام السوري في لبنان الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان بهدف إرغامهم على التصويت لبشار الأسد في مسرحية الانتخابات المزمع إجراؤها في أواخر الشهر الجاري ( أيار / مايو 2021) .
وفي تقرير لصحيفة لاورينت توداي  اللبنانية الناطقة بالإنجليزية ، أوردت عدداً من الأساليب منها التهديد بحرق مخيمات اللاجئين كما حدث في شهر كانون الأول / ديسمبر المنصرم أو التهديد باستهدافها من قبل العصابات الموالية. وتتبع أساليب التهديد بالتنسيق مع السفارة السورية في لبنان مجموعات مثل رابطة العمال السوريون في لبنان وشخصيات مثل مصطفى منصور ومحمد مطر .
وتتبع هذه المجموعات الموالية طرقاً زائفة وخادعة لجمع الناس لتوجيههم للانتخابات مثل استغلال حاجتهم وإخبارهم بأن هناك اجتماعاً مع الأمم المتحدة لتوزيع معونات، لكن يكتشف المتجمعون أن دعوتهم كانت لتوجيههم للانتخابات لإظهارهم أمام المجتمع الدولي أن السوريين يتجمهرون لانتخاب بشار الأسد.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الممارسات في تهديد واستغلال هشاشة وضع اللاجئين السوريين في لبنان من قبل مجموعات موالية لنظام بشار الأسد لدفعها للمشاركة في مسرحية الانتخابات غير الشرعية، وإظهار أن له شعبية أمام المجتمع الدولي.
  وتذكر بأن الانتخاب حق أصيل للمواطن كما نص عليه الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يجبره على ممارسته أو إرغامه على اختيار مرشح بعينه.
إن مسرحية الانتخابات المزورة لإرادة الشعب السوري المحسومة النتائج لا تحظى بشعبية لمن قتل وشرد  وسجن وعذب أكثر من نصف الشعب السوري،  وأحال 80% منه تحت خط الفقر، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والفوقية، وتسبب بمآسي وكوارث لا مثيل لها على مستوى البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.  
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
لمزيد من التفاصيل يرجى قراءة تقرير لاورينت توداي بالإنجليزية على الرابط :
https://today.lorientlejour.com/article/1260351/syrian-get-out-the-vote-push-raises-eyebrows-and-fears-among-refugees-in-lebanon-ahead-of-the-may-election.html
============================
مقتل طفلة في هجوم  مدفعي على عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيار-2021
في تصعيد وتوتير للموقف من جديد صباح اليوم الأحد الثاني من شهر أيار/ مايو ، شنت قوات النظام السوري وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هجوماً بالمدفعية والصواريخ على الأحياء السكنية في مدينة عفرين بريف محافظة حلب التي يسيطر عليها الجيش الوطني المدعوم من الدولة التركية، وقد أسفر الهجوم حسب إحصائيات الدفاع المدني السوري إلى مقتلة الطفلة علياء رحيم البالغة من العمر 5 أعوام وإصابة رجل وإمرأة بجروح.
============================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 95 شخصاً في رمضان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-أيار-2021
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (95) شخصاً في سورية خلال شهر رمضان 2021، كان من بينهم: (15) طفلاً، و(5) سيدات، و(7) قتلوا تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (12) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (12) شخصاً كذلك، فيما كانت الفصائل السورية المعارضة مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص، وكل من التحالف الدولي والطيران الروسي مسؤولين عن مقتل شخص واحد فقط لكل منهما.
وثقت اللجنة السورية مقتل (41) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، فيما وثقت مقتل (10) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات ومخلفات القصف، و(9) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية.
كانت محافظة درعا في مقدمة المحافظات من حيث أعداد الضحايا خلال شهر رمضان، حيث بلغ (23) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ (18) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب بـ (16) شخصاً، ومحافظة الرقة بـ (12) شخصاً.
وكان مجموع الضحايا في محافظة الحسكة (10) أشخاص، و(8) أشخاص في محافظة إدلب، و(4) أشخاص في محافظة حماة، و(2) في محافظة القنيطرة، و(1) في كل من محافظتي السويداء وحمص.
============================
الاعتقال والاختطاف في شهر نيسان 2021
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-أيار-2021
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها عن الاعتقال في شهر نيسان/أبريل 2021 قيام قوات النظام باعتقال 41 شخصاً، وقوات سوريا الديموقراطية باعتقال 10 أشخاص، وفصائل المعارضة باعتقال شخصين.
كما وثقت اللجنة خلال الشهر وصول معلومات إلى ذوي سبعة معتقلين بوفاتهم تحت التعذيب أو أثناء الاعتقال في سجون النظام، ومعتقلين اثنين في سجون قوات سورية الديموقراطية.
ووثقت اللجنة أسماء خمسة معتقلين أفرج عنهم من معتقلات قوات النظام خلال الشهر.
أولاً: الاعتقال
1. النظام
في 4/4/2021 قام حاجز لقوى الأمن الجوية باعتقال روان عصام رستم، وهي من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، لدى مرورها على إحدى نقاط التفتيش في قرية منكت الحطب بريف درعا الشمالي، واقتادتها إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة دمشق. وقد أُفرج عنها في اليوم التالي.
في 4/4/2021 قام حاجز لقوى الأمن الجوية باعتقال الطفل خالد جمال الرمّان (16 عاماً)، وهو من بلدة إنخل بريف درعا الشمالي، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش في قرية منكت الحطب في ريف درعا الشمالي، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة دمشق.
في 6/4/2021 قام جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية باعتقال 15 شخصاً في دمشق بحجة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بصورة غير قانونية، وقالت الوزارة إنها صادرت من الموقوفين مبالغ مالية تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون ليرة سورية.
في 23/4/2021 قام جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية باعتقال خمسة أشخاص في حمص بحجة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بصورة غير قانونية، وقالت الوزارة إنها صادرت من الموقوفين مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من 36 مليون ليرة سورية.
في 26/4/2021 قام حاجز تابع لقوات النظام عند دوار البريد في حي درعا المحطة بمدينة درعا باعتقال الممرض محمود خضر، وهو فلسطيني من مخيم درعا للاجئين. وقد أُطلق سراحه في مساء نفس اليوم بعد احتجاجات شهدتها منطقة حي المخيم.
في 27/4/2021 قام حاجز لقوى الأمن الجوية باعتقال فادي عمر داغر الحريري، وهو من أبناء مدينة داعل بريف درعا الشمالي، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش في المدينة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة. والحريري ممن أجروا تسوية لوضعهم الأمني سابقاً.
في 27/4/2021 قام عناصر من قوى الأمن الجوي بحملة دهم واعتقال في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي، واعتقلوا 10 مدنيين، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة درعا. وجميع المعتقلين ممّن أجرَوا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق.
في 28/4/2021 قام عناصر من قوى الأمن الجوي بمتابعة حملة الدهم والاعتقال في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي، واعتقلوا 6 مدنيين، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة درعا.
2. قوات سورية الديموقراطية
في 4/4/2021 قامت قوات سوريا الديموقراطية باعتقال نهى المرعي، وهي من أبناء مدينة الرقة، من أمام المشفى الوطني في المدينة، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة الرقة.
في 14/4/2021 قامت قوات سوريا الديموقراطية باعتقال رامي المعيوف، وهو من أبناء قرية العزبة بريف محافظة دير الزور الشمالي، إثر مداهمة منزله في القرية، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 16/4/2021 قامت قوات سوريا الديموقراطية باعتقال حسن الخضر، وهو من أبناء قرية مزرعة الرافقة بريف محافظة الرقة الشمالي، إثر مداهمة منزله في القرية، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة الرقة.
في 16/4/2021 قامت قوات سوريا الديموقراطية باعتقال إبراهيم الجيلات، وهو مسؤول عن أحد مخيمات النازحين في قرية أبو خشب بمحافظة دير الزور، على خلفية مشاجرة حصلت بينه وبين أحد عناصر قوات سوريا الديموقراطية لدى مروره على نقطة تفتيش تابعة لها في بلدة الكسرة بريف محافظة دير الزور الشرقي، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في بلدة الكسرة.
في 21/4/2021 قامت قوات سوريا الديموقراطية مدعومةً بطائرة مروحية تابعة لقوات التحالف الدولي بحملة دهم واعتقال في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور الشرقي، وتم اعتقال 5 مدنيين، بينهم اثنين من أئمة مساجد مدينة البصيرة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
في 23/4/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية علاوي حسين الحسون، من أبناء بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور الشرقي. وقد توفي لاحقاً متأثراً بإصابته بالرصاص الذي استخدمه العناصر أثناء عملية الاعتقال.
3. المعارضة المسلحة
في 2/4/2021 اعتقلت قوات الجيش الوطني 18 مدنياً، بينهم 14 سيدة، في بلدة راجو التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، على خلفية محاولتهم عبور الحدود التركية بطريقة غير شرعية، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في بلدة راجو.
في 21/4/2021 اعتقلت عناصر مُسلحة يُعتقد أنها تابعة للجيش الوطني غسان جدوع السرماني، وهو من أبناء مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب الجنوبي، إثر مداهمة مكان تواجده في قرية البير فوقاني التابعة لمدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، وتم اقتياده إلى جهةٍ مجهولة.
ثانياً: الموت تحت التعذيب وأثناء الاعتقال
1. النظام
في 7/4/2021 علم ذوو المعتقل محمد عبد الكريم الجندي بوفاته تحت التعذيب. وهو من أبناء مدينة نوى بريف محافظة درعا الغربي، اعتقلته قوات النظام في نيسان 2011 في مدينة نوى على خلفية مشاركته في مظاهرة مناهضة للنظام.
في 10/4/2021 علم ذوو المعتقل عمار محمد سعد الدين بوفاته تحت التعذيب. وهو من أبناء بلدة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا الغربي، اعتقلته قوات النظام في عام 2019.
في 10/4/2021 توفي المعتقل في سجن عدرا نايف حماد سعيد (أبو كرم) أثناء الاعتقال. وهو أردني، وكان معتقلاً منذ عام 1995، دون أن يُعرف تهمته حتى عام 2009، حيث أُخبِر حينها أنها “حيازة وثائق ومعلومات سرية يجب أن تبقى طيّ الكتمان حرصاً على سلامة الدولة”.
في 23/4/2021 توفي المعتقل في سجن السويداء المركزي عايش هلال الفاعوري، وكان الفاعوري قد نُقل إلى المشفى الوطني في السويداء للعلاج يوم 19 نيسان. وهو من أبناء مدينة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا الشمالي، وقد اعتقلته قوات النظام في عام 2018.
في 23/4/2021 توفي المعتقل نبيل غالب أثناء الاعتقال. وهو من أبناء بلدة قنوات بريف محافظة السويداء الشمالي الشرقي، من مواليد عام 1967، اعتقلته قوات النظام السوري في 4 حزيران 1991، في قرية جزين اللبنانية أثناء وجود قوات النظام السوري في لبنان، واقتادته إلى فرع الأمن والاستطلاع التابع لشعبة الأمن العسكري في بلدة عنجر في لبنان، ومن ثم إلى فرع فلسطين في مدينة دمشق، وحُكِمَ عليه من قبل محكمة الميدان العسكرية بالإعدام بتهمة “دس الدسائس لدى جهات مُعادية والاتصال بها ليعاونها على الفوز في الحرب”، ثم خُفِّفَ الحكم إلى السجن المؤبد.
في 26/4/2021 علم ذوو المعتقل علي نور الدين العاسمي بوفاته تحت التعذيب. وهو من أبناء بلدة داعل بريف درعا الشمالي، بعد اعتقال دام حوالي 3 سنوات.
في 27/4/2021 علم ذوو المعتقل مازن أحمد العمر بوفاته تحت التعذيب. وهو من أبناء محافظة إدلب، وقد تم اعتقاله قبل حوالي 9 سنوات، قضى معظمها في سجن صيدنايا العسكري.
2. قوات سورية الديموقراطية
في 4/4/2021 علم ذوو المعتقل خالد خلف صالح الرمضان بوفاته تحت التعذيب. وهو من أبناء مدينة موحسن بريف دير الزور الشرقي، وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد اعتقلته في تشرين الأول 2018.
في 12/4/2021 علم ذوو المعتقل محمد خليل العجلان بوفاته تحت التعذيب. وهو من أبناء قرية كديران بريف محافظة الرقة الغربي، يبلغ من العمر 40 عاماً، وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد اعتقلته في عام 2018.
ثالثاً: الإفراج
1. النظام
في 18/4/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل أحمد حسن العبيسي (أبو أنس). وهو من أبناء بلدة صيدا بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لأكثر 4 سنوات.
في 19/4/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل محمود الريس. وهو من أبناء بلدة حرستا بريف ريف دمشق، بعد اعتقال دام حوالي 9 سنوات.
في 19/4/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل فرحان الزعبي. وهو من أبناء محافظة درعا، بعد اعتقال دام حوالي عام قضاها في سجن صيدنايا العسكري.
في 22/4/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل سعد حسين العاصي. وهو من أبناء مدينة صبيخان بريف محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام حوالي عامين قضاها في سجن صيدنايا العسكري.
في 23/4/2021 أفرجت قوات النظام السوري عن المعتقل لديها حسين محمد اليتيم. وهو من أبناء بلدة جاسم بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام حوالي عام واحد.
============================
بشار الأسد ومراسيم العفو الزائفة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20 أيار 2021
أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإجراءات تتضمن عفواً وتخفيض العقوبة عن جرائم جنائية وفارين من الخدمة العسكرية إذا سلموا أنفسهم، وجرائم تخص الفاسدين والمهربين وتجار المخدرات من شبيحته، ولكنه لم يضمن قراره أي عفو يخص معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين. ويأتي هذا القرار في سياق حملته الانتخابية الشكلية التي لا تحظى بأي حماس حتى بين مؤيديه بعد أن دمر البلد وتسبب في قتل وتهجير وتشريد أكثر من نصف مواطنيها. 
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد على حق السوريين في اختيار الرئيس الذي يخدم مصالحهم، وليس تكريس وريث من جاء على ظهر دبابة،  وتسبب في كوارث لم يقع لها مثيل في أي بلد منذ الحرب العالمية الثانية، وتسبب في نهب ثروات البلاد وأحال أهلها إلى أفقر شعوب العالم، واستعان بقوى استعمارية وطائفية، ومنحها امتيازات لقهر الشعب التواق للحرية والكرامة والعدالة والمساواة، ثم يقوم قبيل مسرحية الانتخاب المحسومة النتائج بمسرحية العفو المعروفة النتائج أيضاً. 
تؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن مكان بشار الأسد لا رئاسة سوريا التي تسلط عليها على مدار عشرين عاماً بل محكمة تقاضيه على كل جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري من الاستبداد والقتل والتدمير الممنهج والاعتقال والتعذيب الوحشي  
————–
نص المرسوم التشريعي 
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021، ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (13)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الأول
العفو عن كامل العقوبة
المادة (2):
 أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
المادة (3):
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
المادة (4):
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5):
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295، والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
المادة (6):
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الفاعل سورياً، والفقرة 2 من المادة  7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون رقم 19 لعام 2012.
المادة (7):
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013:
1-إذا كان المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له.
2- إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
المادة (8):
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974، وفقاً للشروط التالية:
أ- تسديد الغرامة وإجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.
ب- إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
المادة (9):
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي، ولا يشمل هذا العفو المصادرات التي يحكم بها القضاء.
المادة (10):
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم /2/ لعام 1993.
المادة (11):
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.
ب- لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
الفصل الثاني
العفو الجزئي عن العقوبة
المادة (12):
عن ثلثي العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
341 و345 إلى 355 و361 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و 584.
المادة (13):
أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.
المادة (14):
عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
المادة (15):
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم 2 لعام 1993.
المادة (16):
أ- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث
الاستثناءات من شمول العفو
المادة (17):
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405و476 إلى 478 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و520 و573-574-575-577-578-730.
ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 102، والفقرة 5 من المادة 103، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.
د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لعام 2018.
ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.
ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم /19/ لعام 2012.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.
ي-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.
المادة(18):
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.
ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة (19):
مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:
أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
المادة (20):
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة (21):
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (22):
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (23):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في  20-9-1442 هجري الموافق لـ  2-5-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
============================
النظام السوري يهدد ويعتقل ويعذب أهالي النشطاء السياسيين والعسكريين المعارضين على نحو مشابه لأساليب المافيا .. إجبار والد الطبيبة الناشطة أماني بلور على الظهور في الإعلام الرسمي وتبني رواية الأجهزة الأمنية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 21, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ النظام السوري يُهدد ويعتقل ويعذب أهالي النشطاء السياسيين والعسكريين المعارضين على نحوٍ مشابه لأساليب المافيا، مشيراً إلى إجبار والد الطبيبة الناشطة أماني بلُّور على الظهور في الإعلام الرسمي وتبني رواية الأجهزة الأمنية.
قال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إن النظام السوري لم يكتفِ بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي بحق المعارضين سياسياً على خلفية الحراك الشعبي، بل إنه قد أجبرهم تحت التعذيب والترهيب على الظهور على شاشة الإعلام الحكومي أو الموالي للنظام السوري والإدلاء بتصريحات وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية، وفي كثير من الأحيان لجأ في مناطق سيطرته إلى أهالي المعتقلين أو نشطاء سياسيين خارج سوريا، وأجبرهم على الظهور على وسائل الإعلام والتبرؤ من أولادهم واتهامهم بالعمالة للغرب ودعم الإرهاب وغير ذلك من الاتهامات المعلبة التي يرددها النظام السوري والتابعون له، وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 364 حالة ظهور إعلامي لمعتقلين لدى النظام السوري، أو لأهالي نشطاء سياسيين أُجبروا على الحديث عبر وسائل الإعلام الحكومية أو الموالية للنظام بما فيها وسائل إعلام تابعة لحزب الله وإيران وروسيا، وقد تحول قرابة 300 منهم إلى مختفين قسرياً.
 
تحدث التقرير عن أن النظام السوري يبذل بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني جهوداً ومبالغ مالية ضخمة تهدف إلى تبرئته من الجرائم وبالتالي طمس وتشويه الحقيقة، وأنه عمدَ والموالون له إلى تأسيس العديد من المواقع والمنظمات، وإخراج مسلسلات وأفلام وثائقية تصبُّ في خدمة تغيير سردية الأحداث وتُشكِّك في صحة وقوعها، وإن كان هذا النظام يعلم تماماً صعوبة تحقيق ذلك، لكنه يسعى من خلال كل ذلك على الأقل إلى جعل الصورة ضبابية وحمَّالة أوجه أمام الرأي العام المحلي والدولي غير المتابع بدقة لتقارير لجان التحقيق الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي اتهمت النظام السوري مئات المرات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بشكل واضح ومباشر.
وذكر التقرير أن قناة الإخبارية السورية وخدمةً لسردية النظام السوري كانت قد عرضت في 20/ نيسان/ 2021 فيلماً وثائقياً حمل عنوان “من النفق إلى النور” يهدف بشكل رئيس إلى إيصال رسالة بأنَّ النظام السوري لم يقُم باستخدام أسلحة كيميائية على منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، واستجلبت الأجهزة الأمنية عدداً من العاملين في المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية والذين بقوا بعد أن سيطر النظام السوري عليها، وقد أمرتهم الأجهزة الأمنية بتأدية هذه الأدوار مقابل عدم تشريدهم قسرياً أو اعتقالهم وتعذيبهم.
وقال التقرير إن الفيلم عمدَ إلى تشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور والطبيب سليم نمور، اللذان عملا على إسعاف الجرحى والمصابين من قصف النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية على مدى سنوات طويلة، وخدمة لهذا الهدف المنحط، قام النظام السوري باستدعاء والد الطبيبة أماني بلُّور الذي بقي في الغوطة الشرقية ولم يتشرد منها، وطلب منه الظهور في الفيلم والتحدث لصالح رواية النظام السوري في نفي الهجمات الكيميائية والقول بأنها هجمات مصطنعة ومفبركة من قبل الإرهابيين.
وطبقاً للتقرير يبدو أن النظام السوري قد تعمَّد الإساءة وتشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور؛ نظراً للدور الكبير الذي لعبته خلال وجودها في مشفى الكهف، وبعد تشرديها قسرياً من الغوطة الشرقية عقبَ سيطرة النظام السوري عليها بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018. وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز إنجازات الطبيبة الناشطة أماني محمد بلُّور، التي جعلت النظام السوري يستهدفها وعائلتها، والتي كان آخرها مشاركتها في جلسة خاصة لمجلس الأمن، عن الوضع الإنساني في سوريا، التي أدلت خلالها بشهادتها عن هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013.
قال التقرير إن النظام السوري عاقب المعارضين السياسيين له بشتى الأساليب، ولعلَّ استهداف العائلة والأصدقاء والأقرباء كان من أشدِّ الأساليب وحشية، الأمر الذي يُشير إلى أنه ليس نظام سياسي دكتاتوري فحسب، بل هذه التصرفات الهجمية عادة ما تلجأ إليها المافيا. وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 20847 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بنشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 21/ أيار/ 2021. ويشكلون قرابة 16 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري، ومن بينهم ما لا يقل عن 137 شخصاً تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً. بينما بلغت حصيلة من تعرضوا للاعتقال على خلفية صلات قربى تربطهم بمطلوبين للنظام وأفرج عنهم لاحقاً ما لا يقل عن 7929 شخصاً بينهم 147 طفلاً و180 سيدة.
أكَّد التقرير أن النظام السوري أجبر أقرباء النشطاء السياسيين الموجودين في مناطق سيطرته على الظهور على وسائل الإعلام الموالية له، والحديث وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية بما في ذلك إدانة أقربائهم، والتبرؤ منهم. كما استولى بالمطلق على جميع وسائل الإعلام الحكومية وسخَّرها لنفي الانتهاكات التي مارسها ولصقها بالإرهابيين، في سعي منه لخلق حالة من الضبابية والجدل والتشكيك.
وأضافَ التقرير أن النظام السوري اتبع أساليب المافيا عبر تهديد المعارضين السياسيين بقتل واغتصاب واعتقال عائلاتهم، ولم يسلم من ذلك النساء والأطفال. كما اتبع تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده، ولإرهاب شرائح أخرى من المجتمع من اتخاذ خطوات مماثلة خشية على ذويهم.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة اتباع النظام السوري أساليب المافيا مع المواطنين السوريين، والتنديد الواضح بإجبار والد أماني بلُّور على المشاركة في الفيلم المؤيد للنظام السوري وبشكل خاص بعد شهادتها أمام مجلس الأمن الدولي.
ودعا المجلس إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن قرابة 21 ألف مواطن سوري معتقلون أو مختفون قسرياً بسبب مشاركة أقرباء لهم في الحراك الشعبي ضد النظام السوري. والإسراع في تطبيق الانتقال السياسي نحو حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان في سوريا.
كما طالب روسيا بتحمل مسؤولية ردع النظام السوري عن ممارساته المافيوية ومطالبته بإطلاق سراح الـ 21 ألف مواطن سوري، والتَّوقف عن تهديد وملاحقة ذوي النشطاء.
وطالب النظام السوري بالكفِّ عن استغلال عائلات المعارضين واستخدامهم ضمن البروباغندا الإعلامية التي يروِّج لها، والتَّوقف عن استخدام مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام الحكومي لصالح تبرئته من الانتهاكات الفظيعة التي مارسها، والتوقف عن محاولات تغيير السردية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
نؤكد على أن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين .. الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثالث للبيانات في تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء عن الخدمة العسكرية في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 19, 2021
أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) تقريراً عن الخدمة العسكرية في سوريا، والغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية وبحثية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
مركز التحليل العملياتي والبحوث (COAR): 42
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): 29
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 15
مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): 10
إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمركز السوري للعدالة والمساءلة، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط وغيرهم.
جاء في التقرير الذي صدر في نيسان الماضي 2021 أنَّ حكومة النظام السوري قد أولت اهتماماً مركزاً بعد آذار/ 2011 لتجنيد خزان بشري ضمن القوات التابعة لها؛ وذلك لمواجهة الحراك الشعبي. وأشارَ إلى الخسائر البشرية التي مُنيَت بها مؤسسة الجيش؛ نتيجة الإصابات أو انشقاق الأفراد عنه، أو تخلف وفرار الذكور ممن بلغوا سنَّ الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحاً أن قسماً منهم قد هرب من البلاد لعدم رغبته في الالتحاق بالخدمة العسكرية خوفاً من تعرضهم للقتل خلال المعارك، فيما انشقَّ آخرون عن صفوف الجيش أو تجنبوا الالتحاق به عن قناعة سياسية ومعارضة للنظام السوري؛ إلا أنَّ النظام السوري وطوال مدة النزاع وضعهم جميعاً -متهربين ومنشقين- في خانة المعارضة السياسية، وقال التقرير إنَّ التهرب من التجنيد كان أحد الأسباب الرئيسة لفرار الذكور فوق سنِّ 18 من سوريا، واقتبسَ عن تقرير عن مراجعة الهجرة القسرية صادر عن مركز دراسات اللجوء وجامعة أوكسفورد قوله إنّه كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكنهم من العودة. وأضافَ التقرير نقلاً عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الخوف من التجنيد يمنع 75 % من اللاجئين السوريين من العودة إلى سوريا.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
مقتل 19192 مدنيا واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية .. النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 12, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها سجلت مقتل 19192 مدنياً واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل.
وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن القانون الدولي ينصُّ على احترام الحريات والشعائر الدينية، وكان يتوجب على أطراف النزاع في سوريا وبشكل خاص النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني احترام ما لشهر رمضان من قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتخفيف أو إيقاف الانتهاكات، مشيراً إلى أن الشعب السوري قد تعرض لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار/ 2011، وقال بالاعتقاد أن وقع القصف والاعتقال والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات يكون أقسى مع أيام شهر يعتبر مقدساً لدى غالبية الشعب السوري، وتناول التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التي سجلها في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تجسيد هذه الانتهاكات ضمن إحصائيات؛ يُعطي تصوراً عن حجم الانتهاكات التي وقعت من عمليات قصف على أعيان مدنية من ضمنها مراكز حيوية، إضافة إلى عمليات تشريد قسري.
سجل التقرير مقتل 19192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة (أنثى بالغة) في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 16134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1137 بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و403 مدنياً بينهم 67 طفلاً، و110 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. فيما قتل 774 مدنياً بينهم 108 طفلاً، و53 سيدة على يد جهات أخرى.
وقال التقرير إنَّ النظام السوري قد تصدَّر بقية أطراف النزاع بقتله قرابة 84 % من حصيلة الضحايا، الذين سجل مقتلهم في أشهر رمضان منذ عام 2011م. تلاه تنظيم داعش بـقرابة 6 %. كما أوردَ رسوماً بيانية أظهرت توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات، وبحسب المحافظات أيضاً، وقد أظهر تحليل البيانات أن شهر رمضان لعام 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م قد شهدَ مقتل 35% من الضحايا وهي الحصيلة الأعلى بين أشهر رمضان منذ عام 2011م، كما أنَّ النظام السوري كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2021م، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو التالي: 511 بينهم 9 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و9 على يد جهات أخرى. وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري مسؤول عن قرابة 96 % من حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً -بنسبة تفوق 99 %- حتى رمضان 1436هـ الموافق عام 2015م.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 34982 شخصاً قد اعتقلوا/ احتجزوا/ اختفوا قسرياً في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021م، بينهم 214 طفلاً و211 سيدة، كان من بينهم 33219 بينهم 155 طفلاً و157 سيدة على يد قوات النظام السوري، و793 بينهم 11 طفلاً و31 سيدة على يد تنظيم داعش، و359 بينهم 9 طفلاً و5 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و317 بينهم 18 طفلاً و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و294 بينهم 21 طفلاً و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني.
وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب/ 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال –شهدَ اعتقال 16.64% ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية-، وكانت كل عمليات الاعتقال التي سجلها التقرير في رمضان من هذا العام على يد قوات النظام السوري.
طبقاً للتقرير فقد خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.
كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.
وأضافَ أن الحكومة السورية لم تكتفِ بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة، ولا يزال خرق القرارات مستمراً حتى الآن.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها.” وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد، ولن يتم ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيس على النظام السوري وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن السلطة بشكل طوعي.
ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2021 .. رئيس النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يترشح للانتخابات الرئاسية وهذا أبرز أسباب لا شرعيتها
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 5, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2021، مشيرة إلى أن رئيس النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يترشح للانتخابات الرئاسية وهذا أبرز أسباب لا شرعيتها.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في نيسان، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آذار مقتل 104 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في نيسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا تلتها حلب.
طبقاً للتقرير فإن نيسان قد شهدَ ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت إحداها على يد القوات الروسية في محافظة إدلب، والأخرى إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه.
جاء في التقرير أن نيسان شهد انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، فيما شنَّ الطيران الحربي الروسي غارات عدة على منطقة شمال غرب سوريا، كان جلُّها على مناطق عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام.
وذكر التقرير أنه في 18/ نيسان اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية قرية جديدة كحيط في ريف الرقة الشرقي، وقامت باعتقال 15 مدنياً تم الإفراج عنهم في الـ 23 من نيسان.
وأضافَ أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت مساء 20/ نيسان بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري في شارع الوحدة بمدينة القامشلي وامتدت إلى حي طي الخاضع لسيطرة الأخير، وتوقفت في 25/ نيسان بوساطة روسية وفرضت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على كامل حي طي في المدينة ذاتها. تسبَّبت هذه الاشتباكات في مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة أزيد من 20 مدني بجراح متوسطة في الحي، إضافة إلى نزوح عشرات العوائل.
بحسب التقرير فقد استمرت في نيسان الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما استمرت عمليات التفجير في عموم المناطق في سوريا وعلى وجه الخصوص تلك الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا متسببة بخسائر بشرية، وتركَّزت التفجيرات في مناطق الباب وجرابلس وعفرين في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وتسببت بخسائر بشرية. كما تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وتركزت في شرق سوريا (محافظات دير الزور والحسكة والرقة) وجنوباً في محافظة درعا إضافة إلى شرق محافظة حلب. وأضافَ التقرير أن الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا، حيث وثقنا في هذا الشهر مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال، قتل جلهم في ريف حلب وحماة والرقة.
أشار التقرير إلى أن العديد من شحنات اللقاح ضد فايروس كورونا وصلت في نيسان إلى مختلف المناطق السورية وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 3824 حالة إصابة بكوفيد-19، و327 حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في سوريا في 22/ آذار/ 2020. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في نيسان 665 حالة إصابة و16 حالة وفاة.
أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 5774 حالة إصابة و200 حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في المنطقة في آذار/ 2020.
على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري قد تضاعفت في نيسان عما كانت عليه في الأشهر السابقة خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يترافق مع متطلبات إضافية عادة، وكان لأزمة الوقود حيز كبير من معاناة المدنيين. وأضافَ أن أهالي المنطقة الشرقية يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وعلى وجه الخصوص في تأمين مادة الخبز وذلك بسبب قلة أفران الخبز المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى قلة كميات الطحين.
طبقاً للتقرير لا تزال المخيمات في شمال وشرق سوريا تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية ومع انتشار جائحة كوفيد-19 بالتزامن مع النشاطات الاجتماعية المقترنة بشهر رمضان المبارك يخشى من تفشي الجائحة في المخيمات.
بحسب التقرير فقد أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الاثنين 19/ نيسان، وحدد موعد الاقتراع للسوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في سفارات النظام السوري يوم 20/ أيار وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم 26/ أيار، أكد التقرير أنّ الانتخابات التي يعتزم النظام السوري القيام بها هي انتخابات غير شرعية وتنسف العملية السياسية لا سيما أنّها تجري بسطوة الأجهزة الأمنية، ودعا إلى محاسبة بشار الأسد لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء في التقرير أن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدر في 12/ نيسان تقريره الثاني، الذي أثبت فيه مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب بالأسلحة الكيميائية – 4/ شباط/ 2018؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً، ويوم الأربعاء 21/ نيسان/ 2021، اعتمدَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، وفي مقدمة هذه التحديات وجود قرابة 3 مليون نازح، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم؛ ما مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة في الفيروس. وأشار التقرير إلى أن منطقة الجزيرة السورية تعاني من أوضاع مشابهة وقد استخدام روسيا للفيتو بإغلاق معبر اليعربية ما تسبب في حرمان المنطقة من تلقي المساعدات الأممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
التقرير السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 3, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرة إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب.
ذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ الكثير من النشطاء السوريين أخذوا على عاتقهم محاولة تعويض حجب وسائل الإعلام العربية والدولية في سوريا، وذلك من أجل نقل ما يجري من أخبار ووقائع، في ظلِّ سيطرة الحزب الواحد والرئيس الواحد على مفاصل العمل الإعلامي والصحفي الحكومي والخاص في سوريا، وازدياد قمع النظام السوري الوحشي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، واستهدافه الإعلاميين والمصورين على نحوٍ خاص، وطرد وحظر كافة وسائل الإعلام المستقلة، وأضافَ أن عدساتهم والأخبار التي نقلوها قد ساهمت في عملية رصد وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، موضحاً أنه في كثير من الأحيان يعتبر الصحفيون والمواطنون الصحفيون الناقل الأول للحدث، وشاهد عيان على ما وقع في بعض الأحيان، وناجٍ من القصف في أحيان أخرى، أو الأمور الثلاثة مجتمعة. وبناءً على هذه الأدوار المحورية فقد تعرض الصحفي والمواطن الصحفي للعديد من الانتهاكات.
يستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2021، ويُسلِّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها في العام المنصرم (منذ أيار/ 2020 حتى أيار/ 2021) ويورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها.
تحدَّث التقرير عن أن الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لا تزال مستمرة للعام العاشر على التوالي. ولم تختلف ممارسات أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحق العاملين في القطاع الإعلامي العامَ المنصرم مقارنة مع الأعوام التي سبقته، وإن كان حجمها أقلَّ.
سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيار 2021 مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، من بينهم 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب قتلوا على يد قوات النظام السوري، و23 على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. وقتلت هيئة تحرير الشام 8 بينهم 2 بسبب التعذيب.
طبقاً للتقرير فقد قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 25 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4، فيما قتل 1 على يد قوات التَّحالف الدولي، وقتل 32، بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى. وأوضحَ التقرير أن العام المنصرم قد شهدَ مقتل اثنين من المواطنين الصحفيين.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بحسب الجهة الفاعلة وبحسب السنوات منذ آذار 2011 وتبعاً للمحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82% من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وفي هذا السياق وجدَ التقرير أن عام 2013 هو العام الأكثر دموية بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بـ 25% من الحصيلة الإجمالية، تلاه عام 2012 ثم عام 2014. فيما سجَّلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22% تلتها محافظة درعا ثم ريف دمشق.
وسجل التقرير في منذ آذار 2011 إصابة ما لا يقل عن 1563 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم بينهم 3 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021، ووفقاً للتقرير يتوزعون على النحو التالي:
357 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لدى قوات النظام السوري، و8 لدى هيئة تحرير الشام، و12 لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن 48 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وباتوا في عداد المختفين قسرياً مجهولي المصير.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وتبعاً للمحافظات وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منهم قد تم اعتقالهم في محافظة حلب -قرابة 14 %- تليها دير الزور -قرابة 12 %- ثم دمشق -قرابة 10 %-.
ووفقاً للتقرير فقد سجل العام المنصرم منذ أيار 2020 حتى أيار 2021 ما لا يقل عن 42 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
أشار التقرير إلى غياب أي إعلام مستقل في سوريا، وتحكم الأجهزة الأمنية بالإعلام الحكومي، الذي تمَّ تسخيره للترويج لانتخابات رئاسية يترشح فيها بشار الأسدـ وهو الذي قاد الدولة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدني في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية. وأضافَ أن النظام السوري قد شرعن قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وعرض نماذج من تلك القوانين.
استنتج التقرير استناداً إلى ما سجله خلال عام أن كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
أوصى التقرير كافة أطراف النزاع/القوى المسيطرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة. وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير وبشكل خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
كما طالبها بعدم تسخير الإعلام لخدمة القوى المسيطرة وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقيقة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
توثيق ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في نيسان 2021 بينهم طفل و19 سيدة .. عمليات الاعتقال/الاحتجاز والاختفاء القسري مستمرة، سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أيار 2, 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم طفل و19 سيدة، قد تم توثيقها في سوريا في نيسان 2021، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري مستمرة، وسوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان، استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي حلب ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية حدثت في محافظة درعا، وعمليات اعتداء على مدنيين في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لعناصر قوات النظام السوري. سجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي استهدفت سياسيين ومدنيين من بينهم طلاب جامعيون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرة النظام السوري.
وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل قرابة 11 شخصاً -معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا-، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظتي دمشق واللاذقية، معظمهم أفرج عنهم بعد انتهاء مدد أحكامهم التعسفية، مشيراً إلى أنهم قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في نيسان، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال وحرق للمنازل حدثت على خلفية مظاهرات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية، وتركَّزت الاعتقالات في محافظة الرقة.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن نيسان شهدَ عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية، ووفقاً للتقرير فقد تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقت، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في نيسان بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت سيدات بذريعة محاولتهم عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني، ثم أفرجت عنهن لاحقاً، وسجل التقرير اعتداء بالضرب على أحد المحامين العاملين في إحدى المحاكم الواقعة في مناطق سيطرتها، قامت على إثرها نقابة المحامين بتعليق المرافعات في المحاكم، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 109 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 56 بينهم 1 طفل، و3 سيدة، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 49 بينهم 1 سيدة، وتحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 28 بينهم 15 سيدة، وتحول 13 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 14، تحول 12 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها درعا ثم إدلب.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
المواطن خالد إبراهيم الجمال مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيار 21, 2021
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “خالد إبراهيم الجمال” والذي كان يعمل سائق تكسي قبيل اعتقاله، من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1984، ويقيم في مدينة سراقب بريف محافظة إدلب الشمالي، اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لقوات النظام السوري في 1/ تموز/ 2012 المدني خالد في مدينة إدلب لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في المدينة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، وكانت آخر مشاهدة له في الفرع 215 بمدينة دمشق في عام 2017 عبر أحد المفرج عنهم ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن خالد.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن خالد إبراهيم الجمال، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
============================
الصحفي باسل عبد الرزاق اسكيف مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – أيار 7, 2021
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الصحفي “باسل عبد الرزاق اسكيف” الحاصل على إجازة من كلية الإعلام في جامعة دمشق عام 2012، والذي كان يعمل في شركة للتخليص الجمركي في منطقة الحريقة بمدينة دمشق قبيل اعتقاله، باسل من أبناء قرية الزهراء التابعة لناحية دركوش في منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب، من مواليد عام 1987، ويقيم بلدة صحنايا جنوب غرب محافظة ريف دمشق.
في 5/ تشرين الثاني/ 2012 ولدى وجود الصحفي باسل في مكان عمله ضمن شركة للتخليص الجمركي في منطقة الحريقة بمدينة دمشق، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري، عقب اعتقال عدة أقارب له في دمشق، وقد قامت الدورية التي نفذت عملية الاعتقال بالتجول بهم واستعراضهم في شوارع منطقة الحريقة، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفوا قسرياً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهم أيضاً.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================
الطفل محمد أحمد ياسر الحجي مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – أيار 18, 2021
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطفل “محمد أحمد ياسر الحجي” والذي كان طالباً في الصف الحادي عشر في الثانوية الصناعية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حلب ويقيم في مدينة سلقين بريف محافظة إدلب الغربي، من مواليد عام 1995، نزوح الطفل محمد مع عائلته من مدينة سلقين بريف محافظة إدلب الغربي إلى مدينة اللاذقية “هرباً من القصف الذي تعرضت له مدينة سلقين من قبل قوات النظام السوري” وفي أثناء رحلة نزوحه ولدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري في مدينة اللاذقية في 7/ نيسان/ 2012 اعتقلته عناصر مسلحة تابعة لقوات النظام السوري، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً
للاطلاع على البيان كاملاً
============================
الطفل محمود صلاح الملا مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيار 12, 2021
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “محمود صلاح الملا”، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، من مواليد عام 1995، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري في 10/ أيار/ 2012، في أثناء تلقيه العلاج في إحدى المشافي بمدينة الميادين بريف محافظة دير الزور وذلك بعد إسعافه إلى المشفى؛ جراء إصابته بطلق ناري في مدينة القورية، مصدره عناصر قوات النظام السوري، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً. وشوهد من قبل ناجين من الاعتقال في 10/ تشرين الثاني/ 2012 في سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق إلا أن عائلته لم تتمكن من زيارته أو توكيل محامٍ وهو بذلك يبقى في عداد المختفين قسرياً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطفل محمود.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================
المواطن حسان محمد أمين الحموي مختفٍ قسريا منذ عام 2015
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيار 5, 2021
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “حسان محمد أمين الحموي” والذي كان يعمل قصاب (جزار) قبيل اعتقاله، من أبناء مدينة حمص، من مواليد عام 1972، اعتقلت عناصر قوى الأمن السياسي التابعة للنظام السوري في 5/ نيسان/ 2015، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة حمص، بينما كان متوجهاً إلى عمله، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية “حسان”.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================